مكافحة غسيل الاموال

سياسة الالتزام

     تتمثل وظيفة الالتزام في تحديد وتقييم وتقديم النصح والمشورة وتراقب وتعد التقارير حول مخاطر عدم الامتثال المتعلقة بتعرضه لعقوبات نظامية أو إدارية، أو خسائر مالية، أو بما يؤدي للإضرار بسمعة البنك نتيجة لإخفاقه في الالتزام بالأنظمة والضوابط الرقابية أو معايير السلوك والممارسة المهنية السليمة.

وبموجب ذلك قام البنك بإصدار السياسات والاجراءات المنظمة لعمل الالتزام:

• دليل الحوكمة
• ميثاق الأخلاق والسلوك
• سياسة تعارض المصالح

كمايعد الالتزام بالأنظمة والمعايير والتعليمات أحد أهم أسس وعوامل نجاح المؤسسات المالية، ويحافظ على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المساهمين والمودعين، ويوفر لها الحماية من العقوبات النظامية.

وتحتل معايير الثقة والنزاهة المرتبة الأسمى في العلاقة بين البنك وعملائه.

وتعد الثقة والنزاهة والشفافية أهم الركائز التي يبني عليها البنك سمعته لدى عملائه والجهات التي يتعامل معها.

كما أن حماية تلك السمعة في كل ما يقوم به البنك من نشاطات هي السمة الراسخة في ذهن مدراء وموظفي البنك وفقا للأنظمة واللوائح  والتعليمات المنظمة لنشاطات البنك ولميثاق الاخلاق والسلوك الخاص بالبنك والذي يحتوي على مجموعة المعايير والقواعد والأعراف التي تحكم سلوك الموظفين بالبنك في تعاملاتهم اليومية مع بعضهم البعض أو مع عملاء البنك من الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية من أجهزة وقطاعات إدارية سواء داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها، ويستمد الميثاق مصدره من الأسس والمبادئ الأخلاقية التي يشتمل عليها، وكذا من القوانين والتشريعات الوظيفية والمواثيق المهنية والأعراف المصرفية التي تحكم نظم العمل بأجهزة القطاع المصرفي .

     وفي مواجهة الازدياد الكبير للقوانين والقواعد والتعليمات الرقابية. ولنجاح برنامج مراقبة الالتزام يقوم البنك بتوعية وارشاد الموظفين بالمستجدات وبحسب الاختصاص بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم وتعزيز مبدأ المحاسبة كونه أحد أعمدة الالتزام.

     ويشمل برنامج الالتزام بالإضافة إلى الامتثال للمتطلبات الرقابية الأخرى التي تستند إلى الحاكمية المؤسسية والسياسات والاجراءات الملزمة ومعايير الاخلاق والمواثيق المهنية على تطبيق مبادئ مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وذلك وفقا للقوانين والمعايير المحلية والدولية والتي تم ترجمتها في شكل سياسة خاصة بالبنك وتمثلت تلك المبادئ في:

• مبدأ مسؤولية مجلس الإدارة
• مبدأ المنهج المستند إلى المخاطر
• مبدأ اعرف عميلك
• مبدأ حفظ السجلات
• مبدأ الإخطار
• مبدأ التحري والفحص وفق المعايير الفعالة والتدريب المستمر.

    كما قام البنك بوضع برنامج شامل لمواضيع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمثلت في الآتي وذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• إصدار سياسات وإجراءات خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تعيين مسئول امتثال.
• تعيين ضباط ارتباط في الفروع.
• شراء أنظمة خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• وضع خطط تدريب مستمرة.

ويهدف كل ذلك إلى حماية البنك من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع استغلاله كقنوات لتمرير ذلك النوع من العمليات المشبوهة أو أي أنشطة أخرى غير مشروعه بالإضافة إلى تعزيز سلامة القطاع المصرفي وحماية سمعته ونزاهته بما يكفل حماية عملائه.

وفيما يلي استعراض لبعض العناصر الرئيسية التي شملتها سياسة البنك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

1. نشر الوعي بين العاملين في البنك ابتداء من مجلس الادارة وانتهاء بالمستويات الوظيفية الدنيا من خلال إشراكهم في برامج تدريبيه مستمرة ودورية في مواضيع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2. وضع اجراءات وأدلة خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
3. تكييف المهام والمسئوليات في جميع المستويات الوظيفية وبما يتلاءم مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4. تكييف جميع اجراءات تنفيذ الخدمات والمنتجات المصرفية بما يتلاءم مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
5. العمل وفق المنهج المستند الى المخاطر ابتداء من التصنيف والمراقبة وبذل العناية المعززة وانتهاء بالتقييم.
6. العمل وفق مبدأ بذل العناية الواجبة والمعززة ووفق نماذج معينة ابتداء من العملاء منخفضي المخاطر مروراً بالعملاء مرتفعي المخاطر وانتهاء بالبنوك المراسلة.
7. الالتزام بمدة حفظ السجلات المقررة في القانون وهي لخمس سنوات، وتتميز عملية الحفظ بالأمان وسهولة الوصول.
8. الالتزام بتحديث بيانات ووثائق العملاء وفق الآلية المقررة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
9. الالتزام بالمراقبة المستمرة على العمليات والابلاغ عن حالات الاشتباه بالاستعانة بنظام خاص (SAS AML Solution).
10. العمل وفق برنامج ابلاغ داخلي وفق اجراءات خاصة ونماذج خاصة.
11. العمل وفق سياسة خاصة بالتوظيف شملت متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.